( على وجوب التكسب ) في وفاء الدين ، ( واختاره ابن حمزة والعلامة ) في المختلف ، ( ومنعه الشيخ وابن إدريس ) للآية ، وأصالة البراءة . ( والأول أقرب ) لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة والمتكسب قادر ، ولهذا تحرم عليه الزكاة ، وحينئذ فهو خارج من الآية ، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه ، وعليه ( 1 ) تحمل الرواية . ( وإنما يحجر على المديون ( 2 ) إذا قصرت أمواله عن ديونه ) فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه إجماعا ، وإن ظهرت عليه أمارات الفلس ، لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه ، وبين أن يقضى عنه من ماله ، ولو ببيع ما خالف الحق ( 3 ) ، ( وطلب الغرماء الحجر ( 4 ) ) ، لأن الحق لهم فلا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام الحجر حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام الحجر حديث 1 .